تدبير شكايات المغاربة المقيمين بالخارج: الحصيلة والإكراهات

إن انتقال المواطنين المغاربة للإقامة بالخارج لا يعني قطع صلتهم ببلدهم الأم المغرب، فإذا كان استقرار المغاربة ببلد أجنبي يجعلهم من حيث المبدأ خاضعين لقوانين هذا البلد، فإن صفتهم كمغاربة تبقيهم خاضعين في كثير من تصرفاتهم ومعاملاتهم للقانون المغربي، وهي حالة المسائل المتصلة بأحوالهم الشخصية والممتلكات العائدة لهم بالمغرب. ومن هنا تكون الحاجة دائمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الحصول على المساعدة القانونية داخل التراب الوطني.

وفي هذا الصدد، أحدثت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمقتضى القانون رقم 19.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.79 المؤرخ في 20 ذي الحجة 1410 (13 يوليوز 1990)، والتي جعل من بين أهدافها: “ضمان استمرار العلاقات الأساسية التي تربطهم بوطنهم، وإلى مساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تعترضهم بسبب اغترابهم وتقديم المساعدة القضائية لهم“.

وقد شكل الخطاب الملكي ل 20 غشت 2001 بمناسبة ثورة الملك والشعب مناسبة للتأكيد على أهمية ودور مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج في توفير المواكبة القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث جاء في كلمة جلالته:

” وفي ما يخص التناسق والتكامل، اللذين نحرص على أن يطبعا عمل المؤسسات المعنية بقضايا المغاربة المهاجرين; فقد أصدرنا توجيهاتنا السامية، قصد إعادة النظر في هياكل ومهام، وطرق تسيير مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، كي تجعل في طليعة أعمالها، المساعدة على التسوية السريعة للمنازعات الإدارية والقضائية، التي تهم أفراد جاليتنا، ومساعدتهم القانونية على صون حقوقهم وحماية ممتلكاتهم، والتنسيق في ذلك مع السلطات العمومية، الوطنية والمحلية لإمدادهم  بالإرشادات والتوجيهات، الكفيلة بجعلهم، يتجنبون ما يحدث لهم من مشاكل، وما يصدر عنهم من شكايات، يمكنهم تفاديها، بحسن استعمالهم للخدمات والإرشادات المقدمة لهم” . انتهى كلام جلالته.

وانطلاقا من هذا التصور الذي رسمه جلالة الملك للمهام المنوطة بالمؤسسة، فإن هذه الأخيرة تتوفر على قطب خاص بالمساعدة القانونية يقوم بأدوار متعددة فيما يخص تدعيم حق المغاربة المقيمين بالخارج في المواكبة القانونية، بحيث تضم ضمن هيكلها التنظيمي بنية خاصة بالشؤون القانونية، تتولى القيام بالمهام التالية:

-دراسة التظلمات والطلبات الخاصة بأفراد الجالية المغربية القاطنين بالخارج، والتدخل لدى الإدارات العمومية المعنية قصد إيجاد الحلول، صونا لحقوقهم وحفاظا على ممتلكاتهم.

– استقبال الشكايات والملتمسات المتعلقة بالصعوبات التي تواجه أفراد الجالية المغربية بالخارج ودراستها وإحالتها على السلطات المختصة.

– تقديم خدمات الاستشارة والمساعدة القانونية وتوجيه أفراد الجالية المغربية إلى الإجراءات والمساطر الإدارية والقضائية الواجب إتباعها.

– العمل على توعية أفراد الجالية المغربية بالمساطر والإجراءات وإثارة انتباههم إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها والضمانات المطلوب مراعاتها عند الإقدام على المعاملات أو انجاز مشاريع وهو ما سيمكنهم من تفادي المشاكل والمنازعات.

وبخصوص قضايا أفراد الجالية المغربية المعروضة على المؤسسة، فإنها تتميز بالتنوع ، ويشمل المنازعات المعروضة على القضاء بما في ذلك قضايا الأحوال الشخصية، (نفقه، إرث، طلاق، تعسف زوج، إهمال، حالة مدنية…)، والقضايا المدنية (تنفيذ عقد، كراء، دين، تعويض مدني…)، والقضايا الجنائية (اعتداء، سرقة، انتزاع حيازة عقار، شيك بدون رصيد، خيانة أمانة…)، والقضايا الاجتماعية (معاش، ضمان اجتماعي، طرد، أداء أجر…)، والمسطرية (حفظ شكاية، تظلم من حكم…)، ناهيك عن المشاكل الجمركية والضريبية، والتظلمات من الأجهزة الإدارية والقضائية.

وفي هذا الإطار يأتي هذا اللقاء الصحفي الذي يهدف إلى تسليط الضوء على النقط التالية:

• إبراز الأنشطة التي تقوم بها بنية المساعدة القانونية في توفير المواكبة القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج سواء فيما يخص التدخل لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة، أو فيما يخص تقديم خدمات الاستشارة القانونية والتوجيه كوسيلة وقائية.
• تقديم معطيات إحصائية حول طبيعة الشكايات والتظلمات الواردة على المؤسسة وتصنيفها الموضوعي والجغرافي والسلطات المعنية.

عرض الصعوبات التي تواجه المؤسسة بشأن تدبير الشكايات والتظلمات.