انتخابات 23 شتنبر2026
وزارة الداخلية تتيح لمغاربة العالم التصويت بالوكالة عبر منصة إلكترونية
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة الناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج التراب الوطني، والمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك استعداداً للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الخدمة الإلكترونية ستظل متاحة ابتداءً من يوم الاثنين 24 غشت 2026، إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، وذلك وفقاً لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يتيح للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين بالخارج ممارسة حقهم في التصويت عن طريق الوكالة.
وتتيح المنصة لكل ناخبة أو ناخب مغربي مقيم بالخارج، ومسجل في اللوائح الانتخابية العامة، اختيار ناخبة أو ناخب آخر للتصويت نيابة عنه داخل التراب الوطني، شريطة أن يكون هذا الأخير مسجلا في اللوائح الانتخابية العامة لإحدى الجماعات أو المقاطعات بالمملكة.
ولإنجاز الوكالة، يتعين على المعني بالأمر الولوج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين: www.listeselectorales.ma أو www.elections.ma، ثم إدخال بياناته الشخصية، إلى جانب المعلومات المتعلقة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه، قبل التثبت من صحة المعطيات وتأكيدها.
كما يشترط الإجراء الإلكتروني أن يقر الناخب بأن الوكالة تم ملؤها بصفة شخصية، وأن المعلومات المدرجة فيها صحيحة.
وبعد استكمال عملية إنجاز الوكالة، يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج التراب الوطني تحميل نسخة منها، ثم إرسالها، سواء عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، إلى الشخص الذي تم توكيله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
وأفادت وزارة الداخلية بأنها شرعت ابتداءً من يوم الاثنين 24 غشت 2026، في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإخبارهم بأماكن مكاتب التصويت التابعة لهم. وستتواصل عملية توزيع هذه الإشعارات إلى غاية الساعة السادسة مساءً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، أي عشية موعد الاقتراع.
ويهدف هذا الإشعار، أساساً، إلى تمكين الناخبة أو الناخب من معرفة مكتب التصويت التابع لمكان إقامته في المغرب. فضلاً عن تذكيره بتاريخ الاقتراع وساعة انطلاق وانتهاء عملية التصويت.
وأشارت الوزارة، إلى أن التوصل بهذا الإشعار ليس شرطاً لممارسة الحق في التصويت، موضحة أن البطاقة الوطنية للتعريف الرسمية تظل الوثيقة الوحيدة المعتمدة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب يوم الاقتراع.
