عملية مرحبا 2025 تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية ليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 بمجلس المستشارين، أنه تمت تعبئة 29 سفينة تابعة لسبع شركات نقل بحري، ستؤمن 12 خطا بحريا انطلاقا من موانئ إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. كما تم، في هذا الإطار، تخصيص غلاف مالي يناهز 28 مليون درهم لتحسين بنية الاستقبال بميناء طنجة المتوسط خلال عملية مرحبا 2025.

وأضاف السيد ناصر بوريطة أنه سيتم تعزيز السلامة والأمن من خلال تعزيز آليات المراقبة على مستوى الحدود، فضلا عن توفير المواكبة عن قرب، عبر تخصيص 24 مركز استقبال، منها 18 داخل التراب الوطني و 6 بالخارج، وتعبئة موارد بشرية إضافية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وأشار إلى أن المراكز القنصلية ستشتغل، كالمعتاد، بنظام المداومة (أيام السبت والأحد والعطل) من 15 يونيو إلى 15 شتنبر2025، فضلا عن تعزيز الطواقم القنصلية وتنظيم قنصليات متنقلة لمواكبة هذه العملية المهمة، التي تتم برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتهم 3 ملايين مواطن مغربي مقيم بالخارج ومن المرتقب أن يعرف هذا العدد زيادة بنسبة 7 أو 6 في المئة حسب ما صرح به الوزير ناصر بوريطة.

وقال الوزير ناصر بوريطة أن اليقظة الصحية تندرج بدورها ضمن هذه التعبئة الشاملة، من خلال حضور الفرق المختصة في الطرق وفضاءات الاستراحة وغيرها، مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحسين عملية مرحبا سنة تلو أخرى، بما يرقى إلى مستوى تطلعات جلالة الملك.

أما بخصوص الشكايات والتحديات المتعلقة بمغاربة العالم، يقول السيد ناصر بوريطة بأن الوزارة ستقوم بمجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل معالجة هذه الشكايات. مشيرا إلى أن وزارة الخارجية وضعت منصة “شكاية” من أجل التفاعل والتجاوب مع الشكايات ومتطلبات المغاربة المقيمين بالخارج في شتى المجالات، كما أبرز بأن الوزارة في سنة 2024 عالجت 1345 شكاية تنقسم إلى أربعة أنواع، الأولى شكايات ذات طابع قنصلي تهم الإجراءات والخدمات القنصلية والثانية شكايات تتعلق بالأحوال الشخصية والحالة المدنية والثالثة شكايات ذات طابع جنائي مدني الذي يتطلب تدخل الوزارة من أجل تسهيل الإجراءات المرتبطة بذلك. والرابعة ذات طابع اجتماعي واقتصادي ومالي. الشكايات التي تندرج ضمن اختصاص وزارة الخارجية تقوم بمعالجتها أما بخصوص الشكايات الأخرى تتفاعل الوزارة مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج وكذلك مؤسسة الوسيط.

كما أشار السيد الوزير إلى أن إنشاء المؤسسة المحمدية سيساهم في تسريع والتفاعل والتعامل بنجاعة أكثر وأكبر مع هذه الشكايات والانتظارات.

وسبق أن صرح الوزير ناصر بوريطة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، يوم الإثنين 26 ماي 2025 أن فقط 10 في المائة من تحويلات مغاربة العالم توجه للاستثمار، من أصل تحويلات مالية تفوق 117 مليار درهم، معتبرا أن هذا المعطى يبرز “وجود هامش كبير غير مستغل حاليا”.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2022، طرح الإشكالية المتمثلة في عدم استفادة المملكة بشكل كبير من القيمة المضافة لمغاربة العالم كرجال أعمال ومستثمرين.

كما أبرز الوزير خلال الجلسة أن التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 6 نونبر 2024، سواء من خلال الإطار المؤسساتي وخلق المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم، سيكون أحد عناصرها الأساسية هذه المسألة. مشيرا إلى أن قضايا الجالية المغربية هي أولوية تحظى بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ودعا السيد ناصر بوريطة إلى إشراك مغاربة العالم كمكون أساسي للأمة المغربية عند وضع القوانين، بما فيها القوانين الاستثمارية، وحين سن الإجراءات، لكي يكون لهم مسار خاص يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتهم، والإكراهات التي لديهم ويستثمر في الوقت نفسه، الخبرات التي يتوفرون عليها، مشددا على أن تعليمات جلالة الملك كانت واضحة في هذا الإطار، بكون مغاربة العالم يمكنهم أن يساهموا بشكل كبير في تنمية البلاد كمستثمرين، ويجب فقط تكييف المساطر والإجراءات مع طبيعتهم الخاصة.

وأضاف أن مقاربة الحكومة تقوم، انطلاقا من هذا التوجه، على تنفيذ التعليمات الملكية الصريحة والواضحة التي وردت في خطاب جلالة الملك في 6 نونبر 2024، منوها بأن الحكومة بصدد تقديم اقتراحات في مجال إعادة النظر في المؤسسات وفي كيفية التجاوب مع الأهداف التي وضعها جلالة الملك بشكل واضح.

وأفاد أن الجالية المغربية تعتبر جزء لا يتجزأ من الأمة المغربية، وهي تساهم في تنمية البلد، ولا ينبغي أن يقتصر التعامل معها في مناسبات ظرفية، بل البناء على النجاحات التي راكمتها المملكة، وفي مقدمتها عملية مرحبا التي تعد من النجاحات المهمة، وذلك من أجل بلورة رؤية مختلفة.

وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى أن المقاربة التي تعتمدها الحكومة في التعاطي مع قضايا الجالية المغربية، ترتكز بشكل خاص على الحفاظ على هوية المغاربة المقيمين بالخارج، وصون حقوقهم وتقديم خدمات إدارية مناسبة لهم، وكذا تمكينهم، ككفاءات ومستثمرين، من المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة.