انطلاق عملية تسوية وضعية نصف مليون مهاجر غير نظامي في إسبانيا

أعلنت الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، في إطار سياستها الجديدة لتدبير ملف الهجرة، عن إطلاق عملية واسعة لتسوية وضعية نحو نصف مليون مهاجر في وضعية غير نظامية في البلاد، بشكل رسمي هذا الأسبوع، على أن تبدأ الإجراءت الإلكترونية يوم 16 أبريل ثم تليها المساطر الحضورية ابتداء من 20 أبريل إلى 30 يونيو المقبل، ومن المرتقب أن يستفيد ما لا يقل عن 40.000 مغربي متواجدين في إسبانيا من هذه العملية.

ويهدف هذا الإجراء الذي صادق عليه مجلس الوزراء الإسباني إلى منح المهاجرين تصاريح إقامة قانونية تخول لهم الولوج إلى سوق الشغل والاستفادة من الخدمات الإجتماعية. ويهم الإجراء الأجانب الذين يثبتون تواجدهم داخل التراب الإسباني قبل 31 دجنبر من سنة 2025، مع إقامة مستمرة لا تقل عن خمسة أشهر، شريطة عدم توفرهم على سوابق عدلية سواء في إسبانيا أو بلدهم الأصلي.

وستخصص الحكومة الإسبانية 25 مليون أورو من أجل دعم برنامج تدريبي يستهدف 1000 مهاجر تترواح أعمارهم بين 16 سنة و18 سنة بهدف تأهيلهم مهنيا وفتح أبواب العمل في وجههم.

كما ينص نظام التسوية الجديد على إمكانية تمديد التصاريح لمدة تصل إلى أربع سنوات في حالات المرض الخطير، الإعاقة أو بلوغ سن التقاعد، مع تخفيف شروط البحث عن عمل. أما بالنسبة للأطفال القاصرين، فستمنح لهم تصاريح إقامة صالحة لمدة خمس سنوات مباشرة.

تماشيا مع هذا القرار، عملت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتنسيق مع السفارة المغربية بمدريد ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، على تبسيط مساطر الحصول على شهادة حسن السيرة أو السجل العدلي المذيل بـ”الأبوستيل” لفائدة المهاجرين المغاربة بإسبانيا لتمكينهم من الإستفادة من هذا الإجراء.